قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر وتوزيع «خطة مزعومة» للتعامل مع ملفات الفساد التي أحالها البرلمان إلى القضاء.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منذ أمس الخميس خطة موقعة باسم وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى، وتحمل عنوان «خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني».
ونفت المصادر وجود أي خطة من هذا النوع واصفة ما يتم تداوله بأنه «مفبرك ومزعوم»، وأكدت أن تحقيقا فتح لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الفبركة.
وبدأت الشرطة تحت إشراف وكيل الجمهورية أمس الخميس «التحقيق الابتدائي» في الملفات التي أحيلت من طرف البرلمان، ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق الابتدائي بإحالة الأشخاص والمحاضر إلى وكيل الجمهورية لتبدأ «مرحلة الاتهام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق