باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق في ملفات الفساد التي يتهم فيها عدد من أعضاء الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال العقد الأخير، وذلك ضمن عمل قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة.
وقالت مصادر إن الشرطة باشرت اليوم التحقيق في الملف الذي وصل القضاء من البرلمان وكان نتيجة عمل لجنة تحقيق استمر ستة أشهر.
وأعلنت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس فتح بحث في الموضوع، مؤكدة أنها ستتابع كل من يثبت ارتكابه لوقائع مجرمة، وستحيله للقضاء ليقول فيه كلمته.
ويشمل الملف عددا من أعضاء الحكومة التي أعلنت استقالتها اليوم، فضلا عن وزراء في حكومات سابقة إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويتناول تقرير لجنة التحقيق التي يشكل أساسا للملف صفقات فساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، أبرزها في مجال بيع عقارات عمومية، إضافة لصفقات في مجال الطاقة، وإفلاس شركات ومؤسسات عمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق